براساس اصل ۱۲۱ قانون اساسی رئیس‏ جمهور در مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در جلسه‏ ای‏ که‏ با حضور رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ و اعضای‏ شورای‏ نگهبان‏ تشکیل‏ می‏ شود سوگند یاد می‏‌کند.

با توجه به تخلفات آشکار صورت گرفته در روند انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، که مستندات فراوانی در این زمینه موجود می باشد خواستار بازشماری تعدادی از صندوق آراء شهرستان ها و روستاها و همچنین خواستار رسیدگی دقیق هیئت نظارت انتخابات من جمله ابطال صندوق هایی که در آن تخلف صورت گرفته و برخورد با مسببان آن هستیم.

نماینده دور نهم مجلس گفت: صلاحیتم برای انتخابات آتی مشکلی ندارد.

عضو فقهای شورای نگهبان با بیان این که شورای نگهبان با کسی تعارف ندارد و ملاحظه کسی را هم نمی‌کند، تأکید کرد: ما محکم استاده‌ایم و از کسی هم ترسی نداریم و در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات کوتاه نمی‌آییم.

رهبر معظم انقلاب اسلامی طی حکمی عضویت 3 تن از فقهای شورای نگهبان قانون اساسی را تمدید کردند.

در این ديدار وي بخشي از دلايل ردصلاحيت خود را از آيت الله يزدي جويا مي شود كه اين عضو شوراي نگهبان توضيحاتي به وي ارايه مي كند. آيت الله يزدي بعد از توضيحاتش مفصلش تأکید می‌کند که «به هیچ وجه مسائلی به جز مسائل علمی چیز دیگری مطرح نبوده و نیست.» گفته مي شود اين ديدار كاملا در فضاي عاطفي و همراه با بيان كلمات محبت آميز برگزار شده است.اشک‌های سیدحسن خمینی نزد رئیس مجلس خبرگان رهبری!به گزارش جهان، کانال " اخبار ویژه انتخابات" نوشت: سید حسن خميني در هفته گذشته ديداري با آيت الله يزدي عضو فقهاي شوراي نگهبان داشته است که وی در این دیدار گریه می کند. در این ديدار وي بخشي از دلايل ردصلاحيت خود را از آيت الله يزدي جويا مي شود كه اين عضو شوراي نگهبان توضيحاتي به وي ارايه مي كند. آيت الله يزدي بعد از توضيحاتش مفصلش تأکید می‌کند که «به هیچ وجه مسائلی به جز مسائل علمی چیز دیگری مطرح نبوده و نیست.» گفته مي شود اين ديدار كاملا در فضاي عاطفي و همراه با بيان كلمات محبت آميز برگزار شده است.

نماینده تهران در مجلس در صفحه شخصی‌اش در فضای مجازی مطلبی با عنوان پاسخ‌های امام‌خمینی(ره) به هتاکی‌های امروز هاشمی‌رفسنجانی نسبت به شورای نگهبان را منتشر کرد. به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، حجت‌الاسلام حمید رسایی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در کانال رسمی‌اش در یکی از شبکه‌های اجتماعی نسبت به اظهارات امروز آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام واکنش نشان داده است. متن کامل اظهارات رسایی در صفحه شخصی‌اش به شرح زیر است: پاسخ‌های امام‌خمینی(ره) به هتاکی‌های امروز هاشمی‌رفسنجانی نسبت به شورای نگهبان هاشمی‌رفسنجانی امروز در مراسم سالگرد ورود امام خمینی در فرودگاه مهرآباد گفته است:«عده‌ای صلاحیت شخصیتی که اشبه جدش امام خمینی است را قبول نمی‌کنند، باید از آنها پرسید پس شماها خودتان صلاحیت خودتان را از کجا آورده‌اید؟ چه کسی به شما صلاحیت داده است، چه کسی به شما اجازه قضاوت داده است، چه کسی به شما اختیارات، اسلحه، تریبون، تریبون نماز جمعه و صداوسیما داده است؟ اگر امام نبود، اگر آن نهضت نبود، اگر آن اراده مردمی نبود شماها هم نبودید؛ به بیت امام بد کردید و زمانی که باید در این دوران به بیت امام تبریک می‌گفتید تبریک بدی گفتید خداوند از سر تقصیرتان بگذرد و باید عذرخواهی کنید.» در ادامه بیاناتی از امام خمینی را یادآور می‌شوم که به نوعی پاسخ به اظهارات و اهانت‌های امروز آقای هاشمی است: اگر صد میلیون مخالف شما بودند، کارتان را بکنید (اگر صد میلیون مثل هاشمی هم بود، کارتان را بکنید) شما ( فقهای شورای نگهبان ) باید ناظر بر قوانین مجلس باشید و باید بدانید که به هیچ‌وجه ملاحظه نکنید. باید قوانین را بررسی نمایید که صددرصد اسلامی باشد. به هیچ‌وجه گوش به حرف عده‌ای که می‌خواهند یک دسته کوچک مردم ما خوششان بیاید و به اصطلاح مترقی هستند، ندهید، قاطعانه با اینگونه افکار مبارزه کنید. خدا را در نظر بگیرید. آنچه که باید در نظر گرفته شود خداست ، نه مردم، اگر صد میلیون آدم، اگر تمام مردم دنیا یک طرف بودند و شما دیدید که همه آنها حرفی می‌زنند که بر خلاف حکم قرآن است بایستید و حرف خدا را بزنید، ولو اینکه تمام بر شما بشورند... خلاصه گوش به حرف طبقه مرفه مترقی ندهید. خدا انشاءالله با ماست . اگر عملمان برای خدا باشد، خدا ما را موفق می کند..." (صحیفه امام ج 13 ص 53) تضعیف و توهین به شورای نگهبان، انحراف است (آقای هاشمی شما منحرف هستید) من به این آقایان هشدار می‌دهم که تضعیف و توهین به فقهای شورای نگهبان امری خطرناک برای کشور و اسلام است . همیشه انحرافات به تدریج در یک رژیم وارد می‌شود و در آخر، رژیمی را ساقط می‌نماید. لازم است همه به طور اکید به مصالح اسلام و مسلمین توجه کنیم و به قوانین، هر چند مخالف نظر و سلیقه شخصی‌مان باشد احترام بگذاریم و به این جمهوری نوپا که مورد هجوم قدرت‌ها و ابرقدرت‌هاست وفادار باشیم. (صحیفه امام ج17ص431) هرکس بگوید رأی شورای نگهبان کذاست مفسد است (آقای هاشمی شما مفسد هستید) من تکرار می‌کنم مجلس بالاترین مقام است در این مملکت. مجلس اگر رأی داد و شورای نگهبان هم آن رأی را پذیرفت، هیچ کس حق ندارد یک کلمه راجع‌به این بگوید. من نمی‌گویم رأی خودش را نگوید؛ بگوید؛ رأی خودش را بگوید؛ اما اگر بخواهد فساد کند، به مردم بگوید که این شورای نگهبان کذا و این مجلس کذا، این فساد است و مفسد است یک همچو آدمی، تحت تعقیب مفسد فی‌الارض باید قرار بگیرد. (صحیفه امام ج14ص370) توقع نداشته باشید به شورای نگهبان توهین نکنند (از هتاکی هاشمی‌رفسنجانی به شورای نگهبان نرنجید) از تحمل زحمات و رنج‌های شما ( فقهای شورای نگهبان ) تشکر می‌کنم. شما توقع نداشته باشید که مورد اهانت واقع نشوید. همه می‌دانید تا کسی کاری انجام ندهد کسی به او توهین نمی‌کند. توهین برای کسانی است که می‌خواهند زنده باشند. هیچ‌کدام از ما نباید انتظار تعریف را داشته باشیم. باید به حکم خدا عمل کنیم و به این هم کاری نداشته باشیم که چه کسی از این کاری که برای خدا می‌کنیم خوشش می‌آید و یا چه کسی بدش می‌آید. من در تمام مواقعی که مقتضی بوده است، مجلس و شورای نگهبان را تأیید کرده‌ام. (صحیفه امام ج 17ص441) آنها که نظر شورای نگهبان موافق میلشان نباشد، شایعه‌سازی می‌کنند (آقای هاشمی شایعه‌سازی نکنید) چنانچه مشاهده می‌شود پس از انتخابات مرحله اول از دوره دوم مجلس شورای اسلامی، افرادی که نظریه شورای محترم نگهبان در ابطال یا تأیید بعضی حوزه‌ها موافق میل‌شان نبوده است دست به شایعه‌افکنی زده و اعضای محترم شورای نگهبان - ایدهم‌الله تعالی - را که حافظ مصالح اسلام و مسلمین هستند، تضعیف و یا خدای ناکرده توهین می‌نمایند و به پخش اعلامیه و خطابه در مطبوعات و محافل دست زده‌اند غافل از آنکه پیامد چنین اعمال و جوسازی‌ها آن هم در دوره دوم مجلس و نگذشتن سالی چند از انقلاب چه خواهد بود. امید است چنین اعمال، بی توجه به نتایج ناروا و اسف‌بار آن باشد.  معلوم نیست در صدر مشروطیت در دوره اول با فقهای ناظر به قوانین این نحو عمل شده باشد. در آن زمان به تدریج فقها را از مجلس بیرون راندند و به سر این ملت آن آوردند که دیدیم. (صحیفه)   منبع: تسنیم

سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات گفت: از نظر شورای نگهبان هیچ لیستی غیر از آن‌چه که به صورت رسمی و در زمان مقرر به مراجع رسمی اعلام می‌شود، ‌اعتبار ندارد. به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف به نقل از ایسنا، سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات گفت: از نظر شورای نگهبان هیچ لیستی غیر از آن‌چه که به صورت رسمی و در زمان مقرر به مراجع رسمی اعلام می‌شود، ‌اعتبار ندارد. سیامک ره‌پیک افزود: شورا ی نگهبان بررسی تقاضای تجدید نظر داوطلبان خبرگان را از فردا آغازمی‌کند و به مدت 10 روز (21 بهمن) ادامه خواهد داشت و نتایج بررسی وضع معترضان پس از این مهلت 10 روزه اعلام می‌شود. وی در مورد این‌که گفته می‌شود صلاحیت برخی داوطلبان مجلس خبرگان رهبری بدون شرکت در آزمون تائید شده است، تشخیص شرایط و صلاحیت علمی و سایر ویژگی‌هایی که در قانون برای داوطلبان مجلس خبرگان آمده بر عهده فقهای شورای نگهبان است، افزود: شرط علمی عده‌ای قبل از شرکت در آزمون برای فقهای شورای نگهبان محرز بوده است که آنان صلاحیت علمی دارند. وی گفت: یک روش متداول و اصلی به عنوان آزمون برای احراز شرط علمی کسانیکه صلاحیت آنها به طرق دیگر احرازنشده بود اعلام شد تا از این طریق وارد شوند و این به عنوان راه اصلی و یک قاعده برای احراز صلاحیت علمی مطرح شد. سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات تاکید کرد: در هر حال احراز شرایط از جمله احراز شرایط علمی به عهده فقهای شورای نگهبان است و آن‌ها باید تشخیص دهند چه کسی صلاحیت دارد و چه کسی صلاحیت ندارد. وی همچنین درباره بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس گفت: مرحله اولیه نظر شورای نگهبان در مورد صلاحیت داوطلبان مجلس 15 بهمن اعلام می‌شود و بعد از آن یک مرحله برای بررسی کسانی که رد اولیه شدند می‌توانند اعتراض کنند و نتیجه نهایی صلاحیت داوطلبان 27 بهمن اعلام می‌شود. وی در مورد آخرین روند بررسی اعتراض داوطلبان مجلس در مرحله فعلی افزود: پس از مرحله اعتراضات به دریافت شکایات، ‌در حال حاضر شورای نگهبان پرونده کسانی که شکایت کرده‌اند را بررسی می‌کند. ره‌پیک ادامه داد: مدارکی که داوطلبان در این مرحله ارسال کرده‌اند و یا مدارکی در پرونده آن‌ها موجود است مجددا بازبینی می‌شود. وی گفت: اعضای شورای نگهبان و بخش‌های کارشناسی این شورا شبانه روزی مشغول هستند و به شکایات رسیدگی می کنند که کار بسیار سنگینی بوده است و به دقت هم نیاز دارد.در فرصت باقی مانده همه تلاش خودمان را به کار خواهیم گرفت تا طبق ضوابط این مرحله هم به سرانجام برسد. وی در مورد وضع داوطلبانی که قبل از اعلام نظر نهایی شورای نگهبان درمورد صلاحیت‌شان اقدام به تبلیغ درفضای مجازی می‌کنند، گفت: اقدامات صورت گرفته حاکی از تخلف قانونی است و گزارش‌های معتبر در پرونده آنان ثبت شود می‌تواند در بررسی صلاحیت‌ها تاثیر بگذارد. سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات افزود: البته مراجع ذیربط مثل ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی موضوع را رصد می کنند . وی همچنین درباره ارائه لیست‌های اعلامی درباره صلاحیت داوطلبان گفت: از نظر شورای نگهبان هیچ لیستی غیر از آن‌چه که به صورت رسمی و در زمان مقرر به مراجع رسمی اعلام می‌شود، ‌اعتبار ندارد. وی گفت: ممکن است در حین رسیدگی، آرایی که صادر شده تغییر کند، ‌مثلا کسانی که رد شده بودند یا عدم احراز شده بودند تائید شوند ویا بالعکس؛‌ اما تا زمانی‌که شورای نگهبان اعلام رسمی نکرده است و در موعد مقرر رسیدگی پایان نیافته باشد هیچ کدام از اعلام های صورت گرفته اعتبار ندارد. ره‌پیک تصریح کرد: باید منتظر ماند تا کار بررسی صلاحیت داوطلبان به اتمام برسد و لیست به مراجع رسمی اعلام شود. وزارت کشور مجری بوده و طبق ضوابط وضع داوطلبان را اعلام می‌کند.

یادگار گرامی امام خمینی با اشاره به شرایط پیش آمده در خصوص اعلام عدم احراز صلاحیت علمی وی برای حضور در انتخابات مجلس خبرگان رهبری، گفت: بیت امام راحل برای همیشه خادم مردم خواهد ماند و «جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم، نه یک کلمه بیش» را وجهه همت خود قرار داده و خواهد داد و  چنین اتفاقاتی نباید در امید مردم نسبت به آینده درخشان نظام جمهوری اسلامی خللی ایجاد کند. به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف به نقل از جماران، حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی ظهر امروز در دیدار جمعی از دانشجویان دانشگاههای تهران و گروهی از روحانیون در جماران، اظهار داشت: حضور اینجانب در انتخابات خبرگان بر حسب وظیفه و بنا به دغدغه ای بود که نسبت به آینده انقلاب و نظام اسلامی وجود دارد. وی افزود: در این مسیر گروهها، اقشار مختلف و شخصیت های بزرگ حوزه و نظام از اینجانب دعوت کردند و پس از مشورت های مختلف، اینجانب تصمیم به شرکت در انتخابات گرفتم و در انتخابات ثبت نام کردم که این امر بر حسب گزارش های رسیده با اقبال بسیار شایسته و پر شور مردم عزیز ایران اسلامی رو به رو شد که بیش از هر چیز نشان از محبوبیت و مقبولیت امام عظیم الشأن دارد؛ اقبالی که نشان داد امام خمینی برای مردم ایران تنها یادآور گذشته پرافتخار ایشان نیست؛ بلکه با زندگی آنان و دیروز و فردای آنها هم پیوند خورده است. یادگار امام سپس در خصوص روند بررسی صلاحیت داوطلبان خبرگان رهبری گفت: شورای نگهبان که مرجع احراز صلاحیت داوطلبان است، ابتدا به نوعی صاحبان دروس مطرح را دارای صلاحیت دانست و سپس تنها طریقه احراز را امتحان قرار دارد و پس از آن به گفته بزرگان آن شورا، پذیرفت که امتحان موضوعیت ندارد و امکان احراز از راههای دیگر هم ممکن است. سید حسن خمینی یادآور شد: در این میان، بزرگان و مراجع و اساتید عظیم الشأن نسبت به صلاحیت علمی این حقیر شهادت دادند و دهها ساعت نوارهای درس و چندین جلد کتاب نیز ضمیمه این پرونده شد که بر خلاف انتظار نتوانست احراز حضرات آقایان را باعث شود؛ احرازی که در سالها و دوره های قبل، از راههای به مراتب ساده تر برای دیگران حاصل شده بود و در همین دوره نیز برای برخی دیگر از عزیزان، از طریقه ای غیر از امتحان ممکن شده است. وی در ادامه سخنان خود با اشاره به برخی شایعات، اظهار داشت: در روزهای گذشته شایعاتی مطرح شد که از اینجانب برای مصاحبه های علمی -جدای از امتحان معهود- دعوت شده است که لازم است به اطلاع عموم برسانم که این مطلب کاملا خلاف واقع است و هیچ گاه هیچ کس به هیچ نوع از اینجانب جهت مذاکره یا مصاحبه یا طریقه ای که به کشف علمیت بیانجامد دعوت نکرده است. یادگار امام تصریح کرد: اینکه بعضی از حضرات آقایان محترم فقهای شورای نگهبان نتوانستند از شهادت علمای اعلام که بر بسیاری از ایشان سمت استادی دارند و اساتید معظم که قوام حوزه علمیه به آنهاست و از نوشته ها و کتاب های اینجانب، صلاحیت علمی را احراز کنند حداقل برای من و بسیاری دیگر جای تعجب دارد. سید حسن خمینی همچنین در مورد امکان اعتراض در مهلت قانونی اعلام شده، افزود: بر حسب قانون امکان اعتراض وجود دارد، ولی جداً معتقدم که در این میان نکته نامعلوم و مبهمی وجود ندارد و بنده هم فردی ناشناخته نیستم که اعضای محترم با بررسی مجدد بتوانند هویت و یا سندی را به دست آورند، لذا تلقی اینجانب آن نیست که شکایت مسیری جدید را بگشاید و لذا بر آن باورم که اگر آقایان نتوانستند از شهادت مراجع و علما و درس ها و نوشته ها به احراز برسند، بعید است بتوانند در آینده نیز به چنین مهمی دست یابند؛ اما تنها با توجه به درخواست عمومی مردم و برخی بزرگان حوزه و سیاست به این امر اقدام می کنم. یادگار امام در ادامه سخنان خود تأکید کرد: بیت امام راحل برای همیشه خادم مردم خواهد ماند و «جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم، نه یک کلمه بیش» را وجهه همت خود قرار داده و خواهد داد و چنین اتفاقاتی نباید در امید مردم نسبت به آینده درخشان نظام جمهوری اسلامی خللی ایجاد کند. وی افزود: لازم است مردم عزیزمان همچون گذشته، نسبت به آینده حساس بوده و برای رسیدن به سعادت گام بردارند و با حضور پرشور خود در انتخابات هفتم اسفند، پایه های سعادت و بهروزی امروز و فردای جامعه مان را فراهم کنند؛ چرا که سعادت مردم جز با دست و حضور ایشان و عزم و اراده آنها ممکن نخواهد شد. یادگار امام گفت: سید حسن خمینی تنها یک سرباز برای مردم و اندیشه و راه امام خمینی است و هر جا که باشد به این خدمت افتخار خواهد کرد و هرگز هیچ چیزی نخواهد توانست مانع از این افتخار گردد. سید حسن خمینی سپس اظهار داشت: امیدوارم که همه به این مهم توجه داشته باشیم که هیچ رفتاری نباید این تلقی را ایجاد کند که رقابت در جمهوری اسلامی با سختی مواجه است و نهادهای دموکراتیک این نظام از جمله مجلس خبرگان که ثمره خون پاک شهیدان است، خدای نکرده با شائبه بسته بودن رقابت در درون خانواده انقلاب مواجه است. وی افزود: ناگفته پیداست که بُعد مردمی بودن نظام همانند بُعد اسلامی بودن و دینی بودن آن از اهمیت ویژه برخوردار است و شرط اولیه تحقق آن، باز بودن امکان رقابت های غیر سازمان یافته است و امیدوارم این امر در انتخابات مجلس نیز خود را نشان دهد. یادگار امام در پایان سخنان خود گفت: دست یکایک مراجع بزرگواری که اینجانب را مورد تفقّد قرار دادند می بوسم و از اساتید بزرگوارم کمال تشکر را دارم و نسبت به مردم عزیز ایران سر تعظیم فرود آورده و برای همیشه خود را خادم ایشان می دانم. همچنین لازم است از لطف و عنایت خانواده های معظم شهدا و ایثارگران و رسانه های مختلف مکتوب و مجازی تشکر کنم.

آوای رودکوف:سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات از تائید صلاحیت ۴۰درصد از داوطلبان انتخابات مجلس خبرداد و گفت: از ۱۲هزار نفر داوطلب این انتخابات، ۲۶درصد ردصلاحیت شده و صلاحیت ۲۸درصد نیز احراز نشده است

قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی شرایط انتخاب‌شوندگان انتخابات مجلس را مشخص کرده است. به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به نقل از  باشگاه خبرنگاران؛ طبق اطلاعیه شماره 4 ستاد انتخابات کشور، ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری از روز پنجشنبه 26 آذر و ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی از شنبه 28 آذر آغاز می‌شود. داوطلبان ‌انتخابات مجلس خبرگان رهبری تا پایان روز اداری چهارشنبه 2 دی و داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی تا پایان وقت اداری روز جمعه 4 دی فرصت دارند تا برای حضور در انتخابات ثبت نام کنند. قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی شرایط داوطلبان این انتخابات را مشخص کرده است. بر اساس ماده 28 قانون انتخابات،‌ داوطلبان مجلس شورای اسلامی باید دارای شرایط زیر باشند: 1- اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران. 2- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران. 3- ابزار وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه. 4- داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن. 5- نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه. 6- سلامت جسمانی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی. 7- حداقل سن 30 سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام. البته داوطلبان نمایندگی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی (زرتشتی، کلیمی و مسیحی) از التزام عملی به اسلام، مذکور در بند (1) مستثنی بوده و باید در دین خود ثابت العقیده باشند. ( تبصره 1 ماده 28) هر دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی هم معادل یک مقطع تحصیلی فقط برای شرکت در انتخابات محسوب می‌شود.( تبصره 3 ماده 28) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی همچنین افرادی را که از داوطلب شدن در انتخابات محروم هستند مشخص کرده است. ماده 30 قانون انتخابات اعلام می‌کند که اشخاص زیر از داوطلب شدن محروم هستند: 1- کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثر داشته‌اند. 2- ملاکین بزرگ که زمین‌های موات را به نام خود ثبت کرده‌اند. 3- وابستگان تشکیلاتی و هواداران احزاب، سازمان‌ها و گروه‌هایی که غیرقانونی بودن آن‌ها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است.  4- کسانی که به جرم اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران محکوم شده‌اند.  5- محکومان به ارتداد به حکم محاکم صالحه قضایی.  6- مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق.  7- محکومان به حدود شرعی مگر آنکه توبه آنان ثابت شده باشد.  8- قاچاقچیان مواد مخدر و معتادان به این مواد.  9- محجورین و کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل 49 قانون اساسی باشد. 10- وابستگان به رژیم سابق از قبیل اعضای انجمن‌های شهر و شهرستان و وابستگان به تشکیلات فراماسونری و هیات رئیسه کانون‌های حزب رستاخیز و حزب ایران نوین و اعضای فعال آن‌ها، نمایندگان مجلسین سنا، شورای ملی سابق و ماموران ساواک.  11- محکومین به خیانت و کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء و غصب اموال دیگران و محکومین به سوء استفاده مالی به حکم محاکم صالحه قضایی. انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود. روند برگزاری این انتخابات را نیز قانون انتخابان مجلس خبرگان تعیین کرده است. طبق این قانون، انتخاب شوندگان باید شرایط زیر را دارا باشند: 1- اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی. 2- اجتهاد در حدی که قدرت استنباط مسائل فقهی را داشته و بتواند ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد. 3- بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسایل روز. 4- معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران. 5- نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی. مرجع تشخیص دارا بودن شرایط فوق، فقهای شورای نگهبان قانون اساسی هستند (تبصره 3 ماده 3 قانون انتخابات مجلس خبرگان) تبصره 2 این ماده نیز اعلام می‌کند کسانی که رهبر انقلاب -صریحاً یا ضمنا- اجتهاد آن‌ها را تایید کرده باشد، از نظر علمی نیاز به تشخیص فقهای شورای نگهبان ندارند. تبصره 3 این ماده هم بیان می‌کند که ضرورتی ندارد نمایندگان ساکن یا متولد حوزه انتخابیه خود باشند. انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان روز جمعه هفتم اسفند سال جاری برگزار می‌شود.

 کاندیداهای ریاست مجلس خبرگان رهبری آیت‌الله مومن، آیت‌الله هاشمی شاهرودی، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و آیت‌الله یزدی بودند

قوه قضائیه در اطلاعیه‌ای پاسخ نامه علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی را داد. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:  اداره كل روابط عمومی قوه قضاییه در رابطه با اظهارات علی مطهری پیرامون سران فتنه اطلاعیه ای صادر کرد. متن کامل اطلاعیه اداره كل روابط عمومی قوه قضاییه به شرح زیر است:  علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی در تحلیل بیانات رییس قوه قضاییه در جلسه‌ی اخیر شورای مسوولان قضایی، طی نامه‌ای خطاب به آیت‌الله آملی لاریجانی مطالبی پیرامون حصر سران فتنه مطرح نموده که حاکی از عدم اطلاع وی نسبت به قوانین و مقررات و جایگاه شورای عالی امنیت ملی در نظام جمهوری اسلامی ایران است، جهت تنویر افکار عمومی نکات ذیل را متذکر می‌شویم: 1- ایشان به ریاست قوه قضاییه نسبت داده است که گفته‌اند آقای احمدی‌نژاد دو بار درباره رفع حصر نامه نوشته است. پس از استفسار از ریاست محترم قوه قضاییه معلوم شد که این نسبت کذب محض است. رییس محترم قوه قضاییه در پاسخ گفته‌اند: «بنده نه به ایشان و نه به هیچ کس دیگری چنین مطلبی را نگفته‌ام و اصولاً هیچ اطلاعی از چنین نامه‌ای ندارم و وجود آن را نیز بسیار بعید می‌دانم. نامه‌ای که فی الجمله بدان واقفم ، مربوط به اوایل جریان فتنه و موضوع آن کلاً مطلب دیگری است». این‌گونه نسبت‌های خلاف واقع ، هم خلاف تقوی و التزام عملی به احکام نوراني اسلام است و هم مشمول عنوان مجرمانه نشر اکاذیب. 2- علی مطهری در اصل امضای مصوبه شورای امنیت ملی تشکیک نموده و در صدد القاء این موضوع است که این مصوبه به امضای رییس وقت شورای عالی امنیت ملی نرسیده است. از نماینده مجلس که خود قانون‌گذار است انتظار نمی‌رود چنین اکاذیبی را به روسای محترم قوا که از اعضای موثر شورای عالی امنیت ملی هستند نسبت دهد و در مصوبات یکی از مراجع عالی کشور ایجاد تردید نماید ؛ آن هم با حدسیات واهی. آیا استدلالی سخیف‌تر از این می‌توان یافت که در مقابل کسی که خود در جلسه شورای عالی امنیت ملی حضور داشته و ناظر تصویب آن بوده و دیگر مسوولان عالی نظام هم حضور داشته‌اند ، به حدسیات وهمی خود تکیه کرده و در تصویب آن تشکیک نمایند. آیا جهل کسی در مقابل علم دیگری حجت است؟! 3 _ مدعی، حصر سران فتنه را با اصول سی و دوم لغایت سی و هفتم قانون اساسی مغایر دانسته است. این در حالی است که اصول سی و دوم و سی و سوم قانون اساسی که به ممنوعیت دستگیری، بازداشت و تبعید افراد تصریح نموده، استثنای «مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند» (در اصل سی و دوم) و «مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد» (در اصل سی و سوم) را در نظر گرفته است. اصول دیگر مورد استناد ايشان اصل سی و چهارم (حق افراد بر دادخواهی)، اصل سی و پنجم (حق معرفی وکیل در دادگاه‌ها)، اصل سی و ششم (صدور حکم به مجازات از طریق دادگاه صالح) و اصل سی و هفتم (برائت) در اظهارات وي بدون وجه به کار رفته و ارتباطی با مصوبه‌ی شورای عالی امنیت ملی ندارد.این استنباط که منظور اصول بيست و دوم ، سی و دوم و سی و سوم قانون اساسی از استثنای مندرج در آن، قانون عادی است، مغایر با منطوق قانون است؛ زیرا وجهی برای تقیید اطلاق «قانون» در اصول مذکور وجود ندارد. قانون اساسی به عنوان قانون مادر و دیگر قوانین به عنوان قانون عادی، هر دو داخل در اصطلاح «قانون» هستند. به علاوه در اصل 39 قانون اساسی به مجازات تصریح شده است بدون این که به قانون عادی ارجاع دهد و این نشان می‌دهد که اصلی از اصول قانون اساسی نیز می‌تواند تضییق، تقیید و استثناء بر اصول دیگر وارد آورد. مفاد اصل چهارم قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است» به روشنی دلالت دارد که واژه‌ی «قانون» که در صدر آن به کار رفته، شامل قانون اساسی نیز می‌شود. اصولاً مقصود از واژه‌ی «قانون» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گاه به روشني  قانون عادی است مانند ذيل اصل شصت وچهارم و گاه مقصود  قانون اساسی است مانند ذيل اصل ششم وگاه نیز مانند صدر اصل چهارم واصول سیزدهم، بیستم و یکصد و شصت و ششم مطلق می‌باشد که هر دو قانون عادی و اساسی را در بر می‌گیرد. اصول مذكور در فوق نيز از اين قبيل است و لذا ادعای مدعي در تضییق این مواد بلادلیل است. 4- این ادعا که عناوینی مانند «امنیت»، «مصالح ملی» و «مصلحت نظام»، مفاهیمی کش‌دار و قابل تاویل می‌باشند، موجب نمی‌گردد از استناد به آنها احتراز كنيم . بنابراين به ايشان بايد گفت: این عناوين در جای جای قوانین عادی که جنابعالی به عنوان تصویب کننده آن در مجلس حضور داشته‌اید، بكار رفته است. آیا قوه قضاییه با استناد به ادعای شما می‌تواند از اجرای این قوانین خودداری کند؟طبق اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از اختیارات مجلس شورای اسلامی آن است که در موارد مخالفت شورای نگهبان با مصوبه‌ی مجلس، با در نظر گرفتن «مصلحت نظام» تصویب قانون را از مجمع تشخیص مصلحت نظام بخواهد. آیا در این موضع، شما به عنوان یک نماینده مجلس، از تشخیص «مصلحت نظام» به استناد کش‌دار بودن آن خودداری می‌کنید؟! 5- مدعی در مقام نقض بر رییس قوه قضاییه گفته است «با تمسک به این مفاهیم (امنیت، مصالح ملی و مصلحت نظام) شورای عالی امنیت ملی می‌تواند افرادی را غیاباً به حبس‌های طولانی مدت و مانند آن محکوم کند ... هر متهمی را تحت عناوین مذکور بدون آن که روند قضایی طی شود، به حبس و حتی اعدام محکوم کند و این امر یعنی به بازی گرفتن قوه قضاییه و قانون اساسی».اولاً، در اظهارات آیت‌الله آملی لاریجانی چنین اختیاری برای شورای عالی امنیت ملی بیان نشده است؛‌ثانیاً، بیان این مطلب از زبان یک نماینده مجلس نشان می‌دهد که: ایشان تفاوت حبس و حصر و اعمال مجازات‌ها را نمی‌داند و منطوق اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی در اختیارات شورای عالی امنیت کشور را درک نمی‌کند، یا از آن تغافل می‌نماید و یا آن که تمایل به حمایت بی‌قید و شرط از سران فتنه، ایشان را از توجه به موازین حقوقی باز داشته است؛ زیرا وی با حذف برخی واژه‌های اصل یکصد و هفتاد و ششم، چنین وانمود کرده که شورای عالی امنیت کشور صرفاً وظیفه‌ی «رصد امنیت داخلی و خارجی» را دارد، در حالی که در اصل یکصد و هفتاد و ششم آمده است:‌ «بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی» و از صراحت اصل مذکور می‌توان نتیجه گرفت حصر سران فتنه در مقام رفع یکی از تهدیدهای علیه امنیت کشور بوده است. كما اينكه اين گونه تصميم در شوراي عالي امنيت ملي مسبوق به سابقه هم بوده است.بسیار جای تاسف است که نماینده مجلس که باید به ادبیات تقنینی احاطه داشته باشد، تفاوت حصر و محکومیت به حبس یا اعدام را نداند.شوراي عالي امنيت ملي دادگاه نيست كه كسي را محكوم به حبس يا اعدام كند. 6- مطهری در ضرورت محاکمه‌ی سران فتنه نوشته است «این طبیعی است که هر متهمی می‌خواهد حرف‌هایش را به گوش مردم برساند و این حق اوست» این عبارات نشان می‌دهد که وی از وظیفه ذاتی دادگاه و اصل علنی بودن محاکم تلقی اشتباه دارد؛ زیرا:اولاً، وظیفه‌ی دادگاه دادرسی است نه ایجاد تریبونی برای سخنرانی دیگران و رساندن حرف‌های خود؛ثانیاً، اصل علنی بودن محاکم که نمودی از نظام دادرسی اتهامی است، با انتشار جلسات دادگاه در رسانه‌ها متفاوت است. به همین جهت است که ماده‌ی 188 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1388 که به اصل علنی بودن محاکم اشاره نموده، در تبصره‌ی 1 ضمن تعریف علنی بودن، انتشار جریان دادرسی را با محدودیت‌هایی پیش‌بینی کرده است؛ توجه به این نکته لازم است که قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده‌ی 36 حتی انتشار حکم محکومیت قطعی محکومان را منوط به عدم تهدید برای «اخلال در نظم یا امنیت» نموده است. لذا دادن چنین فرصتی به متهمان در دادگاه‌ها که در مرحله‌ی دفاع از اتهامات است، موجبات قانونی ندارد.ثالثاً، اصل علنی بودن دادگاه‌ها با سه استثناء مواجه است که یکی از این استثنائات، «مخل امنیت» بودن برگزاری علنی جلسات است. این استثناء در بند «ب» ماده‌ی 352 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تکرار شده است. 7- مطهری از عنوان «شورای عالی امنیت ملی» استنباط کرده است که حداکثر اختیار این مرجع، اتخاذ تصمیمات موقت در شرایط بحرانی است. اولاً، تشخیص صلاحیت و اعتبار تصمیمات شورا، نظیر سایر نهادهای مشابه، با خود شورای عالی امنیت ملی است و تشکیک شما و یا هر شخص دیگری، چیزی از اعتبار تصمیمات شورا نمی‌کاهد.ثانیاً، از بند 3 مذکور (بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی)، ضرورت «بحرانی بودن وضعیت» جهت ورود شورای عالي امنیت ملي ، استنباط نمی‌شود و لذا پس از تحقق مصوبه و طی مراحل قانونی آن، لازم‌الاجرا خواهد بود. 8- ادعای مدعی مبنی بر موقت بودن مصوبات شورای عالی امنیت ملی با اصل دوام مقررات و ضرورت تشخیص زمان اجرای مقرره توسط واضع آن مغایر است. هم چنان که مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوانین تصویب شده در مجلس شورای اسلامی صرفاً با نسخ توسط همان مرجع فاقد اثر می‌شود (مگر آنكه در نفس مصوبه زمان معيّني براي آن معيّن شده باشد ) ، در خصوص مصوبات شورای عالی امنیت ملی، نیز تا زمانی که مصوبه توسط خود شورا ملغی نشود، به اعتبار خود باقی است. به راستی آیا مصوبات مجلس شورای اسلامی هم خود به ‌خود لغو و بی‌اثر می‌شوند؟! به نظر می‌رسد مدعي از فرآیند اقدامات و مصوبات شورای عالی امنیت ملی بی‌اطلاع است که تصور می‌کند مصوبات شورا پس از مدتی، خود به خود و بدون مصوبه جدید لغو می‌گردد.  اداره كل روابط عمومی قوه قضاییه1393/10/16

  من در زمان امام (ره) و زمان مقام معظم رهبری به تامین نظرات رهبری مقید بودم. در زمینه هایی که از نظرات رهبری بی اطلاع بودم جویای نظرات می شدم و همان در زمان امام(ره) و هم اکنون نظرات مقام معظم رهبری را در مسائل جویا می شوم به عبارت دیگر تابع امام (ره) و رهبری بودم

داوطلبان نمایندگی انتخابات میان‌ دوره‌ای چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری از 15 فروردین به مدت هفت روز می توانند نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.به گزارش اوای دنا، داوطلبان نمایندگی انتخابات میان‌دوره‌ای چهارمین دوره مجلس خبرگان می‌توانند شخصاً یا بوسیله نماینده خود به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه یا وزارت کشور مراجعه و با ارائه اصل شناسنامه عکس دار، چهار نسخه تصویر کلیه صفحات شناسنامه و دوازده قطعه عکس ۴×۶ ، ضمن تکمیل پرسشنامه اعلام داوطلبی نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.داوطلبان بر اساس ماده ۳ قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری باید دارای شرایط زیر باشند:الف – اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقیب – اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعض مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولیّ فقیه واجد شرایط رهبری، را تشخیص دهدج – بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روزد – معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایرانﻫ - نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی.همچنین این ماده دارای ۳ تبصره ی زیر است:تبصره ۱ – مرجع تشخیص دارا بودن شرایط فوق، فقهای شورای نگهبان قانون اساسی می باشند.تبصره ۲ – کسانی که رهبر معظم انقلاب – صریحاً و یا ضمناً – اجتهاد آنان را تأیید کرده باشد، از نظر علمی نیاز به تشخیص فقهای شورای نگهبان نخواهند داشت.تبصره ۳ – ضرورت ندارد که نمایندگان، ساکن و یا متولد حوزه انتخابیه خود باشند.در این بخشنامه ابلاغی از فرمانداران خواسته شده است با رعایت برنامه زمان‌بندی و بر اساس قانون ، آیین نامه و دستور العمل اجرایی انتخابات مجلس خبرگان و بخشنامه های صادره از سوی ستاد انتخابات کشور نسبت به برگزاری انتخابات در حوزه انتخابیه خود اقدام نموده و با تشکیل هیأت های اجرایی به منظور حسن اجرای برنامه های مربوط ، نهایت سعی و کوشش را به عمل آورند.انتخابات میان‌دوره‌ای چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری در استان های آذربایجان غربی و کهگیلویه و بویراحمد، روز ۲۴ خردادماه همزمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا و همچنین انتخابات میاندوره ای مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد.